وليس بجيّد ؛ لأنّه عقد يبيح الانتفاع ، ومن ضرورته الاستطراق ، فصحّ وإن لم يذكر الاستطراق ، كالبيع . ويجوز أيضا وقف الفحل للنزوان ، بخلاف إجارته فإنّه مكروه ، لأنّ الوقف قربة يحتمل فيها ما لا يحتمل في المعاوضات . مسألة 91 : لا يصحّ وقف ما لا يمكن إقباضه ؛ لأنّ الإقباض شرط في صحّة الوقف عندنا على ما تقدّم « 1 » . فلو وقف على الغير ما هو مقبوض في يده إمّا بإيداع أو بعارية أو بغصب أو بغير ذلك ، صحّ ؛ لأنّ حقيقة القبض موجودة فيه ، ولا يفتقر إلى مضيّ زمان يصحّ القبض فيه . ولو وقف على غير المتشبّث ، فإن أقبضه صحّ ، وإلّا بطل ، كما لو وقف ما له في يد الغاصب . ولو آجر أرضه ثمّ وقفها ، فعند الشافعيّة يصحّ ؛ لأنّ القبض ليس شرطا عندهم « 2 » ، وهو مملوك بالشرائط المذكورة ، وليس فيه إلّا العجز عن صرف المنفعة إلى جهة الوقف في الحال ، ولأنّه لا يمنع الصحّة ، كما لو وقف ما له في يد الغاصب « 3 » . وأمّا عندنا فإن أقبضه بإذن المستأجر فلا بأس ، وإلّا لم يصح القبض ، ولا يثمر لزوم الوقف . وقال بعض الشافعيّة : إنّه مخرّج على الوقف المنقطع الأوّل « 4 » .

--> ( 1 ) في ص 114 ، المسألة 57 . ( 2 ) راجع : الهامش ( 3 ) من ص 116 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 254 ، روضة الطالبين 4 : 380 - 381 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 254 ، روضة الطالبين 4 : 381 .